مشروع‭ ‬السودان‭ ‬الكبير‭ ‬يتجاوز‭ ‬دول‭ ‬الطوق

يطلق على السودان في الأبجديات الأكاديمية الفرنسية القديمة «L’État de la Bonne Fortune «وتعني باللغة العربية «دولة الحظ السعيد» بسبب موقعها الجغرافي الرابط بين دول القارة الإفريقية مجتمعة، وتنوع مواردها الطبيعية، وتعدد أوجه ثقافتها الإفريقية، وتعود تلك التسمية إلى الحقبة الإستعمارية التي تلت مؤتمر برلين 1884-1885م والتي كانت بداية لتقاسم النفوذ الأوروبي لدول القارة الإفريقية، فالسودان كان وما زال ينظر إليه بإنه إنعكاساً للسودان الشرقي «شرق إفريقيا»، وإمتداداً للسودان الغربي «غرب إفريقيا» الذي ما زال وحتى هذه اللحظة يحتفظ بالإرث العقائدي والقيمي والسياسي والثقافي لسودان الحضارة والتاريخ، ويكفي المرء منا إمعان القراءة في المخطوطات الإفريقية القديمة ليدرك بعدها الأثر القيمي الكبير الذي تركته حضارة «كرمة» و«كوش» و«مروي» في الوجدان الإفريقي بمختلف عقائده وإنتماءاته.

منذ يناير 2024 إجتاحت دول الجوار الإقليمي للسودان «إثيوبيا، كينيا، أوغندا، جنوب السودان، تشاد، إفريقيا الوسطى» موجة من الإنتشاء السياسي صاحبتها حالة من الإعتقاد المطلق ترى أن ركائز الدولة القومية السودانية التي طالما تفاخر وتمايز بها أبناء المقرن على سائر أبناء إقليم وادي النيل وما جاوره بدأت تتهاوى، ولم تعي تلك الدول مجتمعة ورغم تاريخها السياسي العريق الذي توصم به من أن الرهان مهما تعززت أوتاده لم يصب هدفه يوماً في أرض السودان، ويكفي للقارىء منا قبل الباحث أن يطلع على مذكرات «جان مارشان» والذي قال فيها عندما إلتقى بوزير الخارجية الفرنسي أنذاك «تيوفيل دلكاسيه» أثناء أزمة فاشودة 1898م وإطلاعه على الداخل السوداني «سيدي الوزير لا يمكن أن تخضع السودان إلا على يد السودان نفسه، وعلينا أن نقرأ كثيراً في تاريخ هذا الشعب قبل الإقدام على التعامل معه، فنحن لا نريد أن يردد جنود فرنسا ما كان يردده الجنود البريطانيون بعد هزيمتهم أمام قوات الثورة المهدية في معركة شيكان 1883م بأن السودان أرض تموت فيها الإمبراطوريات ولا نريد لأمبراطوريتنا الفرنسية الموت».

رغم التجارب التراكمية الدقيقة التي مرت بها الأنظمة السياسية لدول الجوار الإقليمي للسودان والتي كان من المفترض أن تكون كفيلة بردع العبث الذي أحاط بحراكها الدبلوماسي والإستخباراتي والأمني تجاه الأزمة السودانية إلا إنه كشف مدى عمق حالة التشظي الفكري عندما تصيب أدمغة بيدها سلطة القرار فتقتل الوطن وتلوغ في سمعته.

إنعكس إعلان القيادة السودانية بالعودة التدريجية لكافة مرافق الدولة الحيوية، وقرب بدء عمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من العاصمة الخرطوم، والذي تزامن مع بدء تشكيل الحكومة السودانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور «كامل إدريس»، على كافة دول الجوار الإقليمي للسودان، وأصبح لكل دولة منظورها الخاص لفهم كافة التطورات المقبلة عليها، وإن إختلفت تلك العواصم في ألية ترجمة رؤيتها لسودان ما بعد الحرب إلا إنها توافقت دون أن تتفق بأن المؤسسة العسكرية السودانية نجحت بعد عام 2023 في فرض واقعاً أمنياً وإستخباراتياً جديداً سينعكس قطعاً على رؤية الخرطوم لإقليمها الجغرافي، وهذا ما يرجح وفقاً لوجهة نظر إفريقية إنتهاج القيادة السودانية لقواعد جديدة للأمن الداخلي وطرق مستحدثة لسياستها الخارجية تليق بوطن صرع المحك فإستحق الحياة.

بعد الإعلان عن قرب تشكيل حكومة الأمل بقيادة الدكتور «كامل إدريس» يقترح على القيادة السودانية  التركيز في الوقت القادم على الملفات التالية دعماً لإستقرار الجبهة الداخلية، وتعزيزاً للأمن الوطني، وضمان إستدامة سلامة وسيادة الدولة الوطنية السودانية:

تطبيق ما يمكن أن نطلق عليه بالفرنسية «Approche Fragmentaire» وتعني «مقاربة مجتزئة»، فيقترح على الخرطوم مساومة بانغي على ورقة «فيلق إفريقيا» الروسي، المزمع نشره 2026 في مقابل السماح للقوات المسلحة السودانية بالتحرك بحرية في منطقة شمال شرق إفريقيا الوسطى لمراقبة حراك مليشيا الدعم السريع وقطع الطريق على تمدد نشاطها، والهدف من ذلك البدء بتقطيع أوصال شبكة الطرق الحدودية وإستكمال خطة قطع كافة خطوط الإمداد اللوجستية للمليشيا، ولتحقيق ذلك القيام بالأتي:

إقناع بانغي بضرورة القبول بالعرض الروسي المتعلق بتوقيع إتفاقية دفاع «فيلق إفريقيا» دون أن تتحمل بانغي النفقات المالية، والإكتفاء بتعويضه كما تم تعويض سلفه «فاغنر» طوال الفترة التي تواجد في إفريقيا الوسطى، وفي المقابل ستنجح الخرطوم بذلك في إرسال رسائل «مشفرة» لموسكو من خلال عناصر دبلوماسية سودانية بأن أدوات الخرطوم للضغط على بانغي متعددة ومؤثرة في ذات الوقت وهذا ما تفتقر إليه مليشيا خليفة حفتر التي إستعانت بهم روسيا لإقناع بانغي حول «فيلق إفريقيا» ولم تحقق فيه نجاحاً يذكر، وهذا طبعاً على عكس الخرطوم التي توصف حتى على مستوى القيادات الأمنية في إفريقيا الوسطى بـ»la boussole de la stabilité» وتعني باللغة العربية بــ»بوصلة الإستقرار» وذلك لإدراك تلك القيادات بقدرة الخرطوم على التأثير في الداخل الأفرو-وسطي لقرب القيادات المعارضة» السياسية الفاعلة في بانغي من الدوائر الأمنية السودانية، وأرى أن ذلك المسعى السوداني سوف ينجح خاصة إذا طرحت الخرطوم على موسكو أن «توديرا» إن كان الأمر يعود إليه فهو يسعى لتخليص بلاده من النفوذ الروسي وهذا ما يفسر مساعيه الحثيثة للتقرب من الولايات المتحدة تارة وباريس تارة أخرى، وبالتالي على موسكو إبداء بعض المرونة حول إتفاقية الدفاع التي تريد من إدارة الرئيس «توديرا» توقيعها مع «فيلق إفريقيا» وحل النقاط الخلافية مع بانغي حول ذلك، وفي ذات الوقت سيقود هذا المقترح إلى طمأنة كافة الأطراف المنخرطة «الخرطوم، بانغي، موسكو»، فالخرطوم ستتعرف على مدى مستوى جدية بانغي في تفعيل إستراتيجية التعاون والتقارب التي أطلقتها الأخيرة لدعم سيادة الدولة الوطنية السودانية، وقطع كافة خطوط الإمداد والتنسيق مع مليشيا الدعم السريع إذا أراد حزب «‏Mouvement des Cœurs Unis» الحاكم في بانغي إقامة الإنتخابات في ديسمبر القادم بدون توترات داخلية، خاصة أن توديرا يواجه «دولوجيلي» أحد أبرز الأصوات الممثلة لصوت النخبة السياسية الرافضة لإنخراط بلادهم في الشأن الداخلي السوداني، وفي ذات الوقت سوف تحافظ الخرطوم على موقف موسكو المساند لها في مجلس الأمن، وأما موسكو فستعزز أدواتها الأمنية لإضعاف مشروع الموازنة السياسية مع واشنطن والذي تسعى بانغي إلى تنفيذه، أما بانغي فستضمن أن «فيلق إفريقيا» ليس أقل كفاءة وفعالية من «فاغنر» ورحيل «الأخير» لن يقوض السلام في إفريقيا الوسطى. ( مثلما تدرك الخرطوم أبعاد علاقة روسيا بمليشيات حفتر ومليشيا الدعم السريع فهي تدرك أيضاً مساعي موسكو لكسب قيادة الدولة الوطنية السودانية لذلك وجب على الخرطوم تعزيز مستوى الحذر ولا أقول المواءمة، وحتى لو إفترضنا جدلاً بأن محاولة الخرطوم الأنفة الذكر باءت بالفشل «وهذا مستبعد» فموسكو تدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه الخرطوم في الإقليم خاصة بعد نجاح مؤسستها العسكرية في إجهاض مشروع إسقاط الدولة الوطنية وتأثير ذلك مستقبلاً على كافة القيادات العسكرية الإفريقية بإعتبارها الذراع الأقوى لإستدامة حكم الدول الوطنية، فموسكو تدرك بدء تدهور صورتها أمام الرأي العام الإفريقي ويكفي ما تسربه معظم المكونات المحلية الإفريقية للإعلام الغربي من التجاوزات الروسية في حقهم، عززه موقف موسكو الأخير الذي إعتبره معظم الأفارقة متخاذلاً في الحرب الإيرانية الإسرائيلية وهذا ما سيعيد الحسابات الأمنية والإستراتيجية خاصة في دول الساحل والغرب الإفريقي تجاه مستقبل الإستراتيجية الروسية في إفريقيا، وفي حال عدم إستجابة بانغي للطلب السوداني يمكن للخرطوم تحريك أوراقها الضاغطة مثل ورقة «PK5»، وورقة «AAKG»، فمنذ مايو الماضي يعيش جيش إفريقيا الوسطى في أزمة أمنية حقيقية أمام عناصر «AAKG» المسلحة في جنوب شرق البلاد وصفها الإعلام بــ» Une crise hors de contrôle» وتعني «أزمة خارجة عن السيطرة»، في دلالة على ضعف الإسعاف الروسي لإنتشال بانغي من أزمتها، مع قدرة تلك العناصر على تعزيز صفوفها بجلب مقاتلين من دول الجوار، ناهيك عن الأوراق الأخرى المتمثلة في العناصر السياسية المعارضة والتي تحتكم لأذرع مسلحة متعددة قادرة على تغيير قواعد اللعبة الدولية والإقليمية هناك).

التعاون والتقارب مع «شبكة تضامن القادة التقدميين الأفارقة» الساعية إلى توسيع مجموعتها لتضم كافة النخب السياسية الأفريقية الفاعلة، وتسعى للحصول على نفوذ لدى  الإتحاد الإفريقي والأمم  المتحدة والمنظمات الإقليمية، وأبرز أعضاؤها «مارثا كاروا» وزيرة العدل الكينية السابقة، و»سعيد لاريفو» المحامي القمري الفرنسي والمرشح الرئاسي.(ويحظى الأخير بقبول شعبي واسع في دول الغرب الإفريقي، لدوره الداعم للرئيس السنغالي «باسيرو فاي» ورئيس وزرائه «عثمان سونكو» عندما سُجنا عام 2023، ويقدمان المشورة للمعارضة الأوغندية والتنزانية، ويقترح أن يوكل لهذه المهمة ورسم خطوطها الإستراتيجية للسيد «قطبي المهدي» أو أحد القيادات التي عملت تحت إدارته لخبرتهم الممتدة في منطقة الشرق الإفريقي وعلاقاته الواسعة كورقة ضغط في يد الخرطوم ضد نيروبي في حال تمادي الأخيرة وإستمرارها في تقويض الأمن والسلم الوطني للدولة السودانية، والذي تمثل في تأثيرها على «كيغالي» لدعم مليشيا الدعم السريع، ولم تكتفي نيروبي بهذا بل كان لها الدور الرئيسي في عرقلة مسار إستراتيجية التعاون والتقارب بين بانغي والخرطوم.

الإستعداد التام لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جوبا والتي يجب العمل على إبقاء تأثيرها بعيداً عن السودان، فمقابلة قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان «معارضة»  لــ»وأليكسيس لاميك» السفير الفرنسي في إثيوبيا و «برتراند كوشيري» المبعوث الفرنسي الخاص للسودان والقرن الإفريقي بعد نجاح إدارة  الرئيس «سلفاكير ميارديت» من شق صف المقربين من رئيس الحركة الشعبية «رياك مشار» وعلى رأسهم «سارة كليتو ريال» حاكمة ولاية غرب بحر الغزال والتي إنضمت للحكومة في مايو الماضي كوزيرة للصحة بات ينذر بتوسع دائرة المنشقين عن «مشار»، فلقد تصاعدت بعدها وتيرة الحراك الدبلوماسي والأمني الذي تقوم به عناصر الحركة الشعبية أنصار «رياك مشار» في بعض العواصم الإفريقية والعالمية، أبرزهم «بال دينغ» وزير المياه والري، و»ناثانيال أويت» نائب رئيس الحركة الشعبية، و»ريث تانغ» نائب رئيس الحركة الشعبية للشؤون الخارجية، وتلخصت مطالبهم في الإفراج عن «رياك مشار» وطرد القوات الأوغندية من جوبا مما يعزز حدة الإنقسام بين المؤسسة الرئاسية والمعارضة، وعليه فإما أن ينتهي الوضع في جوبا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لقيادة المرحلة الإنتقالية وصولاً إلى الإنتخابات، وإما أن ينتهي إلى صراع مسلح مع إعلان عناصر الحركة بأن لديهم قوة عسكرية غير مستغلة يمكنهم إستخدامها ونشرها في حال فشلت الدبلوماسية.

مراقبة الحراك الأوغندي السياسي والإستخباراتي الذي أضاع وجهته منذ 15 إبريل 2023، فتارة يبعد كمبالا وتارة يدفعها لثلاثة إتجاهات في أن واحد «التراجع، الحياد، تبني موقف» تجاه الأزمة السودانية، وهذا يعود لإدراك الرئيس الأوغندي «يوري موسفيني» بقدرة الخرطوم على إجهاض كافة مساعيه في منطقة البحيرات كما أجهضتها في حقبة التسعينات وما تلاها، ولا أعتقد أن الوضع في الداخل الأوغندي يسمح لكمبالا مواجهة الخرطوم اليوم خاصة بعد تنامي دور المؤسسة العسكرية السودانية في إسترداد الدولة ودحر التمرد، ولا نريد الخوض كثيراً في التاريخ، فموسفيني وحده الأعلم بقدرة الخرطوم على إحراق الداخل الأوغندي متى ما أرادت ذلك والسبل لذلك كثيرة، وفي حال إستمرار تقارب كمبالا مع مليشيات الدعم السريع فلن تتوانى الخرطوم في الإستثمار في التقدم الشعبي الذي يتحقق لرئيس حزب المعارضة الأوغندي «Robert Kyagulani» ودعم منصته الوطنية «National Unity Platform» التي حققت مؤخراً نجاحاً بتشكيل جماعة ضغط في الكونغرس الأمريكي داعمة لتوجهها في قضايا الديموقراطية والحوكمة والأمن، خاصة أن هناك إستياء وغضب بين قيادات أمنية وإستخباراتية أوغندية بسبب تدهور العلاقات مع الخرطوم.

تشكيل مجموعة من خريجي الجامعات السودانية «قسم اللغة الفرنسية» يتم إختيارهم بعد كشف أمني دقيق منعاً للإلتباس وإنحراف الهدف، تكون مهمتهم إعادة إحياء ما تطلق عليه النخب الإفريقية «projet du Grand Soudan» وتعني «مشروع السودان الكبير»، ويقترح أن تكون تلك المجموعة ضمن البعثات الدبلوماسية السودانية في كافة دول الغرب الإفريقي لتحظى بكافة الإمتيازات التي يحظى بها الدبلوماسيين من ضمان الأمن، ولقاء القادة، وسهولة التنقل، وخضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، وأرى أن تكون هناك لجنة سودانية خاصة يرأسها أحد السفراء السودانيين السابقين والذين سبق لهم العمل في غرب إفريقيا لمتابعة أعمال تلك المجموعة كل ستة أشهر لتحفيزهم على تطوير سير عملهم من خلال المتابعة المكثفة، وإذا كان مشروع السودان الكبير في المخيلة «السودانية» كان يتلخص في توحيد أراضي السودان التاريخي والتي تشمل «السودان شماله وجنوبه، أرتيريا، إقليم بني شنقول، تشاد، إفريقيا الوسطى، شمال أوغندا»، فإن مفهوم مشروع السودان الكبير في الغرب الإفريقي يختلف تماماً، فالنخب الإفريقية «الفرانكفونية» ترى إن مهمة «Marchand» الفرنسية التي حدثت ما بين 1896-1899م لتمكين باريس من السيطرة على السودان حتى أسوان وبلاد النوبة شمالاً  كانت مهمة «إستعمارية»، إلا أن المخيلة الإفريقية تراها «إمتداداً» لتاريخها الضارب في القدم وحان الوقت لوصله وهذا ما أدركه المستعمر القديم.

الإطلاع على نشاط المؤسسات الثقافية الأفريقية المعنية بالتاريخ الإفريقي القديم والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقدها تلك المؤسسات والمقتصرة على «الدول الإفريقية». (منذ عام 1994 حتى 2019 سعت مؤسسات إفريقية مثل «CRSAC» إلى مشاركة السودان «تحديداً» في نشاطها الثقافي، كما قدم «CDAA» في نيجيريا دعوة للسودان ولم تلبي الخرطوم الدعوة إلا في مرات معدودة).

نتمنى لجمهورية السودان الإستقرار والإزدهار بجهود أبناءه.

*معركة شيكان: شيكان هو سهل واسع يقع في ولاية شمال كردفان بين الأبيض والدلنج، وتعتبر هذه المعركة واحدة من أعظم المعارك في تاريخ السودان، وقعت في 3 نوفمبر 1883 بين الجيش المصري بقيادة اللواء البريطاني «وليام هكس باشا» وقوات الثورة المهدية بقيادة الإمام محمد أحمد المهدي، وإنتهت بهزيمة الجيش المصري وقتل «هكس باشا» وجميع ضباطه.

*مشروع السودان الكبير أول من نادى به «أحمد محمد ياسين» رئيس مجلس السيادة السوداني بعد الإستقلال 1956.

مشاركة علمية للباحثة يمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي:

مشروع السودان الكبير يتجاوز دول الطوق

د.أمينة العريمي
باحثة إماراتية في الشأن الإفريقي